المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية

تعتبر المحاسبة المالية فرعًا من فروع المحاسبة يهتم بتسجيل المعاملات المالية ومعالجتها وتلخيصها وإبلاغها بالمنشأة وإبلاغها للأطراف الخارجية لاستخدامها في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنشأة. البيانات المالية هي الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها إيصال المعلومات المالية إلى العديد من الأطراف الخارجية. من أهم المعلومات التي تحاول البيانات المالية نقلها إلى المستخدمين هي الحالة المالية للأعمال ونتائج الأعمال وديناميكيات التدفق النقدي.

القوائم المالية ذات الغرض العام   General Purpose Financial Statements

إن المنتج النهائي للمحاسبة المالية هو إعداد ونشر القوائم المالية ذات الغرض العام.

والقوائم المالية ذات الغرض العام هي:

• قائمة الدخل.
• قائمة المركز المالي (الميزانية).
• قائمة التدفقات النقدية.
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

هناك سببان وراء تسمية القوائم المالية لنفس الغرض العام.

– لان هذه القوائم غير معدة لخدمة فئة محددة من المستخدمين بل الغاية منها توفير معلومات مالية لشريحة واسعة من المستخدمين مثل المستثمرين الحاليين والمستقبليين والمقرضين والموردين والعملاء والموظفين.

– البيانات المالية تغطي الأنشطة العامة والعامة للمنشأة. تشير الموازنة بشكل عام إلى الوضع المالي العام للمنشأة ولا توجد تفاصيل حول قيمة الذمم المدينة للمنشأة حسب فروعها أو حسب المدينين أو حسب منتجات المنشأة وهذه المعلومات متوفرة لإدارة المنشأة وليست مدرجة. في البيانات المالية المنشورة.

وقد أشار الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الى أن الهدف الرئيسي من القوائم المالية ذات الغرض العام: هو توفير معلومات مالية عن المنشأة بحيث تكون هذه المعلومات مفيدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتزويد المنشأة بالموارد الاقتصادية. وتتضمن القرارات التي تتخذها هذه الفئات بشراء او بيع الأسهم الصادرة عن المنشأة بالإضافة الى تقديم القروض وتقييم قدرة المنشأة على سداد الديون المستحقة للمقرضين والدائنين.

وقد أشار الإطار المفاهيمي الى ان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تقوم بتوفير كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستثمرين والمقرضين والدائنين، وكما لا يمكن لها أن توفر كافة تلك المعلومات، وان هناك بعض المصادر التي يمكن لهؤلاء المستخدمين الرجوع اليها للحصول على المعلومات ذات الصلة بقراراتهم الاقتصادية مثل:

• تقارير مجلس إدارة الشركة
•          تقرير المراجع

هذا جزء من التقرير المالي السنوي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على بعض الشركات إصدار بيانات مالية مرحلية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي ، مما يوفر تدفقًا مستمرًا للمعلومات لمساعدة مستخدمي البيانات المالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالتأسيس. يستفيد مستخدمو البيانات المالية مثل الأسواق المالية والبنوك المركزية وما إلى ذلك.

وهنا تجدر الإشارة بانه يتم اعداد القوائم المالية ذات الغرض العام على أساس الاستحقاق باستثناء قائمة التدفقات النقدية التي تعد على الأساس النقدي. لان أساس الاستحقاق يوفر معلومات أفضل عن أداء المنشأة ووضعها المالية بالمقارنة مع الأساس النقدي الذي يقوم على الاعتراف بالعمليات المالية الخاصة بالإيرادات والمصاريف بناءً على القبض والدفع النقدي. بالإضافة الى ذلك فإن القوائم المالية ذات الغرض العام تعد على افتراض أن المنشأة مستمرة لمدة غير محددة.

أن معالجة أي من الأسس والطرق والقواعد المحاسبية الواجب التطبيق في عملية إعداد وعرض القوائم المالية ذات الغرض العام للشركات التي تتبنى معايير المحاسبة الدولية يتم من خلالها الرجوع الى المصادر المبينة أدناه وحسب الترتيب التالي:

1- أن تكون منصوص عليها في القوانين واللوائح المحلية للدولة التي تعمل فيها المنشأة.

2- على النحو المنصوص عليه في معايير المحاسبة الدولية ، أو معايير التقارير المالية الدولية ، أو التفسيرات الصادرة عن مجلس تفسيرات المعايير الدولية ، مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المحلية في الدولة التي تعمل فيها المنشأة.

3- إذا كانت المصادر المذكورة في البندين أعلاه لا تشمل المحاسبة ، فيتم الرجوع إلى الممارسات الشائعة في الصناعة التي تعمل فيها المنشأة.

4- أخيراَ إذا لم يرد نص في أي من المصادر أعلاه يتوجب على الادارة تطوير أسلوب المعالجة المناسبة بحيث تراعي في ذلك ما ورد في الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأن يراعى في ذلك الوصول الى معالجة توفر معلومات تتصف بالملائمة والتمثيل الصادق .